تتعلق بعدة نواب بمجلس نواب الشعب قضايا منشورة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ، من ابرزها القضية التى حوكم فيها النائب سيف الدين مخلوف عن "ائتلاف الكرامة" بعام و8 أشهر والتي رفعها عليه ممثل النيابة العمومية بسيدي بوزيد اثر تهجمه عليه إثر قرار الاحتفاظ بصاحب المدرسة القرأنية بالرقاب . وقد اعترض مخلوف على الحكم الصادر ضده ولم يحضر جلسات المحاكمات بتعلة الحصانة التى كان يتمتع بها ، فظلت القضية منشورة أمام القضاء لاكثر من عامين .
في نفس السياق يأتي النائب عن "ائتلاف الكرامة" ايضا ماهر زيد بعد أن تعلقت به قضية اختلاس وثائق وحوكم فيها ابتدائيا ب4 سنوات سجنا لكنه لم يحضر الجلسة الاستئنافية بتعلة تمسكه بالحصانة ،كما رفض اربعة نواب آخرين من "ائتلاف الكرامة" الاستجابة لقرارات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والحضور لاستنطاقهم بخصوص قضية ما عرف ب"غزوة المطار" والتى اعتدوا فيها على اعوان امن بالمطار بسبب رفضهم تمكين امراة من السفر لاسطنبول باعتبار انها مشمولة باجراء s17 ، لكنهم تخلفوا عن الحضور بتعلة الحصانة ايضا .
كما احيل مؤخرا نائبان هما زهير المغزاوي عن "حركة الشعب" وغازي القروي عن "قلب تونس" بسبب اصدار صكوك بدون رصيد ، في حين لم يمتثل النائب راشد الخياري لقرارات المحكمة العسكرية وتخلف بدوره عن الحضور لاستنطاقه بخصوص ملف قضية اتهم فيها رئيس الجمهورية بتسلم اموال من جهات أمريكية لتمويل حملته الانتخابية ، وظل الخياري ممتنعا عن المثول أمام القضاء ..
ويبدو أن هناك عدد آخر من النواب التي تتعلق بهم تهم مختلفة ، سيتغير حالهم بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد برفع الحصانة عن جميع النواب ، وهو القرار الذي قلب الموازين ومثل منعرجا جديدا بخصوص مآل القضايا المرفوعة ضدهم .
وفي هذا الإطار، قال المحامي الاستاذ احمد النقازي ل"الاخبارية" انه بموجب قرار رئيس الجمهورية الذي صدر يوم 25 جويلية 2021 فانه قد تم آليا رفع الحصانة عن النواب ، وانه اصبح من الممكن استدعائهم من قبل القضاء ومثولهم أمامه كمواطنين عاديين ، إضافة إلى ان كل نائب تعلقت ب احكام نهائية وباتة سيتم التنفيذ عليه آليا.. وبمقتضى القانون سيقضي العقوبة المحمولة عليه .