في 5 فيفري 2025، أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا بالإفراج عن سبعة من صانعي المحتوى الذين أثار احتجازهم منذ حوالي ثلاثة أشهر جدلًا واسعًا في البلاد. تراوحت الأحكام الابتدائية الصادرة في نوفمبر 2024 بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف سجنًا. وقد اعتبر نشطاء أن هذه الملاحقات القضائية قد تؤدي إلى تضييق على الحريات وفرض رقابة على الفضاء الافتراضي في تونس.
خلفية القضية:
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد مجموعة من صانعي المحتوى، مما أثار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير في البلاد.
ردود الفعل المجتمعية:
أثار احتجاز صانعي المحتوى انتقادات من قبل نشطاء ومتابعين، معربين عن قلقهم من أن تكون هذه الإجراءات بداية لتضييق أكبر على الحريات الرقمية في تونس.
القرار القضائي الأخير:
في 5 فيفري 2025، قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن سبعة من صانعي المحتوى، مع الإبقاء على متهم واحد قيد الاحتجاز بعد تخفيض عقوبته.
تداعيات القرار:
يُتوقع أن يخفف هذا القرار من حدة التوتر بين السلطات والمجتمع المدني، ويعيد النقاش حول التوازن بين تطبيق القانون وحماية حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
تحليل وتوصيات:
تعكس هذه القضية التحديات المستمرة في تونس بين الحفاظ على النظام العام وضمان حرية التعبير. من الضروري تعزيز الحوار بين السلطات والمجتمع المدني للوصول إلى توازن يضمن حقوق الأفراد ويصون الحريات الأساسية.
في الختام، يُعتبر الإفراج عن صانعي المحتوى خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار لحماية الحريات في تونس.