في 5 فبراير 2025، أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس أحكامًا متنوعة بحق مجموعة من صُنّاع المحتوى. تضمنت هذه الأحكام الإفراج عن سبعة منهم بعد الحكم بعدم سماع الدعوى، بينما حُكم على متهمتين فارّتين بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل.
تفاصيل الأحكام الصادرة
الإفراج عن سبعة متهمين: قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق سبعة من صُنّاع المحتوى، مما أدى إلى الإفراج عنهم.
أحكام بالسجن لمتهمتين فارّتين: حُكم غيابيًا على متهمتين بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل.
تخفيف العقوبات لمتهمين آخرين: صدرت أحكام بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لأربعة متهمين، مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لمتهمين اثنين.
حكم بالسجن لمدة عامين: حُكم على متهم واحد بالسجن لمدة عامين.
خلفية القضية
تعود هذه القضية إلى أكتوبر 2024، عندما أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية بملاحقة كل من ينشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام"، يُعتبر مخلاً بالحياء والأخلاق العامة. أدى ذلك إلى إيقاف عدد من صُنّاع المحتوى وصدور أحكام بالسجن ضدهم في نوفمبر 2024، تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف.
ردود الفعل والتداعيات
أثارت هذه الملاحقات القضائية جدلاً واسعًا في تونس، حيث اعتبر نشطاء أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تضييق على الحريات وفرض رقابة على الفضاء الافتراضي. في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من المحتويات التي تُعتبر مخلة بالآداب العامة.
تحليل وتوصيات
تعكس هذه القضية التحديات المستمرة في تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأخلاق العامة في العصر الرقمي. من الضروري أن تعمل السلطات على وضع معايير واضحة تُحدد ما يُعتبر محتوى غير لائق، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير. كما يُنصح بتعزيز التوعية بين صُنّاع المحتوى حول المسؤولية المجتمعية والأخلاقية لمحتوياتهم.
خاتمة
تُبرز هذه الأحكام القضائية الحاجة إلى نقاش مجتمعي موسع حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة إيجاد توازن يضمن احترام القيم المجتمعية دون التضييق على الحريات الفردية.